أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم، الأربعاء 4 مارس 2026، بياناً رسمياً حاسماً يضع النقاط على الحروف بشأن السياسة الدفاعية للدولة وموقفها من التوترات الإقليمية الراهنة، يأتي هذا البيان لتفنيد المزاعم المتداولة حول تغيير في استراتيجية الردع الإماراتية، مؤكداً أن حماية الأمن القومي تظل الأولوية القصوى للقيادة الرشيدة.
| المؤشر الإخباري | التفاصيل (تحديث 4 مارس 2026) |
|---|---|
| إجمالي الهجمات المتصدى لها | أكثر من 1000 هجمة استهدفت الدولة سابقاً |
| الموقف من الهجوم على إيران | عدم المشاركة أو السماح باستخدام الأراضي والأجواء |
| المرجعية القانونية | ميثاق الأمم المتحدة وحق الدفاع عن النفس |
| السياسة الخارجية | حسن الجوار وخفض التصعيد الإقليمي |
ثبات الموقف الدفاعي الإماراتي وتفنيد المزاعم
أكدت وزارة الخارجية في بيانها أن دولة الإمارات لم تتخذ أي قرار بتغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وأوضح البيان أن القوات المسلحة الإماراتية نجحت باحترافية عالية في التصدي لأكثر من ألف هجمة استهدفت الدولة في فترات سابقة، وهو رقم يتجاوز إجمالي ما تعرضت له كافة الدول المستهدفة الأخرى مجتمعة، مما يعكس الجاهزية القصوى للمنظومة الدفاعية الإماراتية وتطورها التكنولوجي في عام 2026.
موقف الإمارات من العمليات العسكرية ضد إيران
في سياق توضيح الحقائق اللوجستية والميدانية، شددت الدولة على التزامها الصارم بسياساتها القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة على النقاط السيادية التالية:
- عدم المشاركة: الإمارات لم ولن تشارك في أي أعمال حربية أو هجمات تستهدف الجانب الإيراني.
- سيادة الأراضي والمياه: لم يتم ولن يتم السماح باستخدام الأراضي الإماراتية أو مياهها الإقليمية كمنطلق لأي اعتداء عسكري.
- حماية الأجواء: أكدت الدولة أن المجال الجوي الإماراتي مغلق تماماً أمام أي عمليات عسكرية تستهدف إيران، التزاماً بمبدأ الحياد في النزاعات الهجومية.
الالتزام الدولي وحق الدفاع عن النفس
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن نهج الإمارات يرتكز أساساً على مبادئ “حسن الجوار” والعمل المستمر على خفض التصعيد في المنطقة لضمان تدفق التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، ومع ذلك، شددت الدولة على احتفاظها الكامل بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، وهو الحق الذي تكفله القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لضمان أمن واستقرار الوطن ومقدراته ضد أي تهديد مباشر.
دعوة للتحري والدقة في تداول الأخبار
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه رسالة هامة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، شددت فيها على ضرورة الالتزام بأعلى معايير المهنية الصحفية، ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، والابتعاد عن نشر أو تداول أي تقارير غير دقيقة قد تهدف إلى تضليل الرأي العام أو المساس بالمواقف السياسية الثابتة للدولة في هذا التوقيت الحرج من عام 1447 هجري.
أسئلة الشارع الخليجي حول البيان (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية الإماراتية
- وكالة أنباء الإمارات (وام)