أصدر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، قراراً رسمياً بإحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك إثر تورطهم في جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بهدف استثمارها وتوظيفها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في واحدة من أضخم قضايا النصب المالي “المستريح” التي شهدتها البلاد مطلع عام 2026.
| البند | التفاصيل الرسمية (تحديث 4 مارس 2026) |
|---|---|
| عدد المتهمين | 6 أشخاص (إحالة للجنايات) |
| إجمالي المبالغ المستولى عليها | تجاوزت 2,000,000,000 جنيه مصري (مليارَي جنيه) |
| عدد الضحايا المتضررين | نحو 4,000 مجني عليه |
| التهم الموجهة | النصب، غسل الأموال، إدارة نشاط مالي بدون ترخيص |
| تاريخ قرار الإحالة | اليوم الأربعاء 4-3-2026 |
تفاصيل قرار الإحالة وحجم المبالغ المضبوطة
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في الواقعة، حيث أظهرت النتائج النهائية المدعومة بالتحريات الأمنية التي اكتملت اليوم، أن المتهمين استغلوا شركات غير مرخصة لمباشرة نشاط تلقي الأموال أو الاستثمار المالي، موهمين الضحايا بأرباح شهرية خيالية تتجاوز أسعار الفائدة في البنوك الرسمية.
وأكدت التحقيقات أن الكيانات المتورطة لم تكن سوى واجهات وهمية، حيث تم رصد حركة الأموال وتتبعها، ليتبين استخدامها في شراء عقارات وأصول بأسماء المتهمين وذويهم لغرض غسل تلك الأموال وإخفاء معالم الجريمة.
نتائج التحقيقات والأدلة الجنائية
كشفت التحقيقات الرسمية، التي تضمنت تفتيش مقار الشركات وفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة للممتهمين، عن وجود أدلة قاطعة تثبت الجريمة، ومن أبرزها:
- ضبط مستندات ومراسلات داخلية تؤكد إدارة نشاط مالي غير قانوني وتوزيع أرباح وهمية من أصل أموال المودعين الجدد (نظام بونزي).
- صدور تقرير رسمي من هيئة الرقابة المالية يؤكد عدم حصول هذه الشركات على أي تراخيص لمزاولة الأنشطة المالية حتى تاريخ اليوم 4 مارس 2026.
- تصنيف الأفعال المرتكبة تحت طائلة جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002 وقانون سوق رأس المال.
تحذيرات رسمية وإرشادات للمواطنين
من جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة عاجلة للجمهور بضرورة الحذر من الانسياق وراء الوعود بالأرباح السريعة، وشددت على الآتي:
- جهة الاستثمار الآمنة: يجب عدم إيداع الأموال إلا لدى الجهات المرخصة رسمياً من “البنك المركزي المصري” أو “الهيئة العامة للرقابة المالية”.
- مخاطر المنصات غير المرخصة: التعامل مع الكيانات غير النظامية يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال والوقوع ضحية لعمليات احتيال منظم.
- المتابعة الرقابية: ضرورة مراجعة القوائم السلبية التي تصدرها هيئة الرقابة المالية بانتظام لتجنب الشركات المشبوهة.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في إطار حملة مكثفة تقودها السلطات المصرية في عام 2026 لمواجهة ظاهرة “المستريح” أو توظيف الأموال غير القانوني، والتي تزايدت مستغلة رغبة البعض في تحقيق عوائد مالية مرتفعة بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع المصري والسعودي)
هل يمكن استرداد الأموال بعد إحالة المتهمين للجنايات؟تبدأ المحكمة في نظر القضية، وفي حال صدور حكم بالإدانة، يتم التحفظ على أموال المتهمين وأصولهم لرد مستحقات الضحايا وفقاً للأولويات القانونية التي يحددها القضاء.
ما هي عقوبة توظيف الأموال في القانون المصري 2026؟تصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية تعادل ضعف المبالغ المستولى عليها، بالإضافة إلى رد الأموال لأصحابها.
- مكتب النائب العام المصري
- نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
- الهيئة العامة للرقابة المالية