أصدرت محكمة جنايات أسيوط (الدائرة الحادية عشرة)، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، اليوم الاثنين 2 مارس 2026، حكماً باتاً بالإعدام شنقاً على متهمين اثنين، إثر إدانتهما بجريمة قتل اللواء محمد محسن علي طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، وزوجته السيدة هدى بداري، داخل مقر سكنهما بمدينة أسيوط.
| البيان | التفاصيل الإجرائية |
|---|---|
| تاريخ صدور الحكم | اليوم الاثنين 2 مارس 2026 |
| المحكمة المختصة | جنايات أسيوط (الدائرة 11) |
| أسماء المدانين | ناصر عثمان جابر، عبد العال محمود (سيد العفريت) |
| التهمة الرئيسية | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه |
| العقوبة المقررة | الإعدام شنقاً ومصادرة المضبوطات |
تفاصيل الحكم القضائي وتصنيف الجريمة
جاء قرار المحكمة بعد مراجعة دقيقة لأوراق القضية التي أحالها المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، حيث شمل الحكم ما يلي:
- العقوبة: الإعدام شنقاً للمتهمين “ناصر عثمان جابر” (41 عاماً) و”عبد العال محمود عبد العال” الشهير بـ (سيد العفريت).
- التهم الثابتة: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.
- الإجراءات التبعية: مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الجريمة وإلزام المدانين بكافة التكاليف القضائية.
كواليس التخطيط: استغلال الثقة بدافع السرقة
كشفت التحقيقات الرسمية عن تفاصيل صادمة، حيث استغل المتهم الأول (الذي يعمل نقاشاً) سابق عمله في منزل اللواء الراحل ومعرفته بمداخل البيت ومخارجه، ليخطط مع شريكه لعملية سطو مسلح انتهت بسفك الدماء. وتلخصت خطة الجناة في:
- استدراج اللواء بداري إلى خارج المنزل لتسهيل عملية التسلل.
- الاعتداء على المجني عليه فور عودته بآلة حادة (يد هون) حتى فقد وعيه.
- قيام المتهم الثاني بذبح اللواء لضمان مفارقته الحياة، بينما تولى الآخر قتل الزوجة داخل غرفتها باستخدام سلاح أبيض.
محاولة إخفاء الجريمة والهروب
لم يكتفِ الجناة بالقتل والسرقة، بل عمدوا إلى سكب مادة سريعة الاشتعال “بنزين” في أرجاء الشقة وإضرام النار فيها؛ بهدف طمس الأدلة الجنائية وتضليل جهات التحقيق، قبل أن يلوذوا بالفرار وبحوزتهم مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، وهواتف محمولة تعود للضحيتين.
الجدول الزمني للقضية (من الجريمة إلى القصاص)
مرت القضية بعدة محطات رئيسية وصولاً إلى كلمة القضاء النهائية:
- أكتوبر 2024: وقوع الجريمة التي هزت الأوساط الأمنية والمجتمعية في أسيوط.
- يناير 2026: إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للحصول على الرأي الشرعي.
- اليوم الاثنين 2 مارس 2026: النطق بحكم الإعدام بعد اكتمال كافة الأركان القانونية والشرعية.
يُذكر أن اللواء الراحل كان من الكوادر الأمنية المشهود لها بالكفاءة في ملف مكافحة المخدرات، وقد لاقت سرعة القصاص ترحيباً واسعاً، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
أسئلة شائعة حول القضية (سياق الأحداث)
هل الحكم الصادر اليوم نهائي؟
نعم، صدر الحكم بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وهو ما يعزز الجانب الشرعي والقانوني للعقوبة في الجنايات الكبرى.
ما هي الدوافع الرئيسية وراء الجريمة؟
أثبتت التحقيقات أن الدافع الرئيسي هو السرقة بالإكراه، حيث استغل المتهم الأول معرفته السابقة بالمنزل كونه كان يعمل “نقاشاً” لدى الضحايا.
هل تم استرداد المسروقات؟
أشارت أوراق القضية إلى ضبط الأدوات المستخدمة ومصادرتها، مع إلزام الجناة بالمصاريف الجنائية، فيما تابعت النيابة ملف المفقودات منذ لحظة القبض على المتهمين.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الداخلية المصرية
- محكمة جنايات أسيوط
- النيابة العامة المصرية