أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «أدرا»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، اليوم الخميس 12 مارس 2026، عن تكثيف عملياتها الرقابية الميدانية لضمان انضباط الأسواق المحلية في مختلف مناطق الإمارة، وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي لتعزيز البيئة التجارية العادلة، وحماية حقوق المستهلكين من أي تجاوزات سعرية أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على توازن العرض والطلب.
وفي إطار صحافة البيانات، يلخص الجدول التالي نتائج الجهود الرقابية التي نفذتها السلطة خلال الفترة الأخيرة:
| نوع الإجراء الرقابي | العدد / التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الزيارات الميدانية الرقابية | 740 زيارة |
| الإنذارات المحررة لتصحيح الأوضاع | 416 إنذاراً |
| المخالفات الصريحة المرصودة | 38 مخالفة |
| إجمالي الجزاءات الإدارية | 454 جزاءً |
| المناطق المستهدفة | أبوظبي، العين، الظفرة |
ضوابط ملزمة للمنشآت الاقتصادية لعام 2026
أصدرت السلطة تعميماً رسمياً جديداً يضع كافة المنشآت الاقتصادية تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال الإخلال بضوابط السوق، وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالنقاط الجوهرية التالية:
- استمرارية التوريد: الالتزام التام بتوفير السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين اليومية دون انقطاع.
- تجميد الأسعار غير المبرر: يُمنع منعاً باتاً زيادة أسعار السلع أو الخدمات إلا بوجود مسوغات قانونية مشروعة وموثقة يتم اعتمادها من الجهات المختصة.
- مكافحة الاحتكار: حظر أي ممارسات تهدف إلى تخزين السلع وحجبها عن التداول لرفع أسعارها بشكل غير عادل.
تفاصيل الانتشار الميداني في أبوظبي والعين والظفرة
كشفت «أدرا» أن فرق التفتيش نفذت جولاتها في ثلاث مناطق رئيسية هي (أبوظبي، والعين، والظفرة)، وأظهرت التقارير الميدانية الصادرة اليوم 12 مارس 2026، أن أغلب الجزاءات تركزت على عدم الالتزام بالتعليمات الإدارية واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، حيث تم منح المنشآت المنذرة مهلة محددة لتصحيح أوضاعها قبل فرض غرامات مالية أكبر.
الرؤية الحكومية لاستقرار الأسواق
من جانبه، أكد محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، أن استقرار السوق يمثل أولوية قصوى في الأجندة الرقابية لعام 2026، وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى بناء بيئة تجارية مستدامة تزيد من ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، مشيراً إلى أن السلطة تتابع بشكل لحظي مؤشرات الإمداد لضمان تدفق السلع دون انقطاع بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.
أسئلة شائعة حول الرقابة على الأسواق في أبوظبي
ما هي الإجراءات المتبعة عند رصد مخالفة سعرية؟
تبدأ الإجراءات بتحرير إنذار رسمي للمنشأة لتصحيح الوضع فوراً، وفي حال التكرار أو المخالفة الصريحة للتعاميم، يتم تحرير مخالفة إدارية وغرامة مالية قد تصل إلى إغلاق المنشأة في حالات الاحتكار الشديد.
كيف يمكن للمستهلك الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار؟
حثت السلطة جميع المستهلكين على التواصل عبر القنوات الرسمية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أو عبر مراكز الاتصال الحكومي الموحدة للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن وعي الجمهور هو الركيزة الأساسية لحماية المكتسبات الاقتصادية.
- دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي
- سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (أدرا)
