في إطار تعزيز التضامن المهني والوطني، شهدت العاصمة الإماراتية اليوم، الأربعاء 11 مارس 2026، تجمعاً مهنياً رفيع المستوى نظّمته “شبكة الإمارات القانونية” (Emirates Legal Network)، جاء اللقاء خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي للمجتمع القانوني، ليتحول من مناسبة اجتماعية إلى منصة استراتيجية أعلن من خلالها المشاركون التزامهم الراسخ بصون مكتسبات الوطن وحماية سيادته عبر الأطر التشريعية المتينة لعام 2026.
يأتي هذا التحرك القانوني ليؤكد دور المحامين والمستشارين كـ “خط دفاع فكري” يحمي السيادة الوطنية وبيئة الأعمال، مستلهمين القوة من الرؤى القيادية الرشيدة لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
أبرز الشخصيات والمستشارين المشاركين في تجمع 2026
نظراً لأهمية الشخصيات القانونية المشاركة في هذا الحدث السنوي، يوضح الجدول التالي أبرز الحضور وأدوارهم المهنية:
| الاسم | الصفة المهنية / المؤسسة |
|---|---|
| د، محمود حسين | الشريك المؤسس لشركة “إم & كو” القانونية |
| د، عمر موماني | شريك مؤسسة “سكواير باتون بوجز” القانونية العالمية |
| المحامية معصومة الصايغ | مؤسس مكتب “دار البلاغ” للمحاماة |
| المحامي عدي القزويني | مؤسس مكتب “دار البلاغ” للمحاماة |
| حمد النجار | مؤسس شبكة الإمارات للمحاماة والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه |
| د، محمد الموجي | رئيس جمعية المستشارين القانونيين الدولية (ACC) والمستشار القانوني لشركة سيمينز للطاقة |
القانون كـ “درع فكري” لحماية السيادة الوطنية
في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، أكد المجتمعون أن المنظومة القانونية تمثل الركيزة الأساسية لحماية “الجلد السميك” للدولة، وأشار الخبراء إلى أن هذا التوجه يستلهم مضامينه من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله-، التي تشدد على قوة ومنعة دولة الإمارات أمام كافة التحديات.
وأوضح المشاركون أن دور المحامي والمستشار في عام 2026 لم يعد يقتصر على تقديم الاستشارات التقليدية، بل يمتد ليكون جزءاً حيوياً من منظومة الدفاع الوطني، حيث يعمل القانونيون على تحصين الدولة بتشريعات تضمن استقرار الاقتصاد وتصد أي محاولات للنيل من سيادة القرار الوطني.
أهداف التجمع وآلية تعزيز المنظومة التشريعية
استعرض اللقاء عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع القانوني الإماراتي، تضمنت ما يلي:
- الاستباقية القانونية: العمل على تحديث التشريعات لتواكب وتسبق التطورات العالمية المتسارعة.
- التمثيل الدولي: تعزيز حضور الكوادر الوطنية في المحافل القانونية والتحكيمية الدولية لرفع اسم الإمارات.
- المرونة التشريعية: ضمان قدرة القوانين المحلية على الصمود أمام التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.
- التماسك المهني: بناء جبهة قانونية موحدة قادرة على حماية المنجزات الوطنية في كافة الظروف.
تأكيدات قانونية على استمرارية العطاء
من جانبه، شدد حمد النجار على أن المجتمع القانوني اليوم بات أكثر ترابطاً وجاهزية للقيام بمسؤولياته الوطنية، مؤكداً أن الإمارات تبرهن للعالم قوتها من خلال العدالة وسيادة القانون، وفي سياق متصل، أشار د، محمد الموجي إلى أن هذا التجمع يعكس النبض الحقيقي للمهنة، حيث تلتقي العقول القانونية لترسيخ قيم التميز المهني والوفاء للوطن.
واختتم المشاركون اللقاء برسالة تقدير واعتزاز بالانتماء لهذا الصرح المهني، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، معاهدين على تحويل كل لقاء مهني إلى فرصة لتعميق الروابط الإنسانية والمهنية الصادقة لخدمة الأرض الطيبة.
الأسئلة الشائعة حول دور شبكة الإمارات القانونية 2026
ما هو الهدف الرئيسي من تجمع شبكة الإمارات القانونية اليوم؟
الهدف هو تأكيد التضامن المهني بين كبار القانونيين وتعزيز دور القانون كأداة لحماية السيادة الوطنية ودعم استقرار بيئة الأعمال في الدولة.
كيف يساهم القانونيون في حماية سيادة الدولة؟
من خلال صياغة تشريعات مرنة وقوية تحمي الاقتصاد الوطني، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وتحصين الجبهة الداخلية قانونياً ضد أي تحديات خارجية.
المصادر الرسمية للخبر:
- شبكة الإمارات القانونية
- جمعية المستشارين القانونيين الدولية (ACC)
