أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بمرونة استراتيجية عالية تجاه مخاطر الملاحة في مضيق هرمز، وأوضح التقرير أن البلدين يمتلكان خطوط أنابيب بديلة تتيح تصدير جزء كبير من النفط الخام مباشرة إلى الأسواق العالمية، مما يقلل من حدة الضغوط الائتمانية في حالات الطوارئ الإقليمية.
ملخص تقرير موديز حول بدائل تصدير النفط (مارس 2026)
| المعيار الاستراتيجي | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة |
|---|---|---|
| البديل اللوجستي الرئيسي | خط أنابيب شرق-غرب (بقيق-ينبع) | خط أنابيب حبشان-الفجيرة |
| القدرة على الصمود | عالية (تعدد منافذ التصدير على البحر الأحمر) | عالية (احتياطيات مالية وموانئ خارج المضيق) |
| السيناريو المرجح 2026 | صراع قصير الأمد (أسابيع) دون أثر ائتماني | استقرار تدفقات الغاز والنفط عبر الفجيرة |
| القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر | الطيران والسياحة (مؤقتاً) | الموانئ داخل المضيق (جبل علي وخليفة) |
بدائل استراتيجية للمملكة والإمارات وتحديات إقليمية
أفادت وكالة «موديز» بأن ميزة السعودية والإمارات تكمن في الاستثمار المبكر في البنية التحتية العابرة للحدود، فبينما تعتمد دول مثل الكويت والعراق والبحرين بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، تبرز جهود وزارة الطاقة السعودية في تعزيز كفاءة خط أنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط من الحقول الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مما يجعله بمنأى عن أي توترات في الخليج العربي.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعتمد على خط أنابيب “حبشان-الفجيرة” الذي ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة الواقع على المحيط الهندي، وهو ما يضمن استمرارية التصدير حتى في أصعب الظروف الجيوسياسية.
السيناريوهات المتوقعة: بين الأزمات العابرة والتعطل الطويل
وضعت “موديز” رؤيتها لمستقبل المنطقة لعام 2026 بناءً على مسارين أساسيين:
- السيناريو الأساسي (المرجح): يفترض حدوث صراع قصير الأمد يستمر لأسابيع فقط، يليه استئناف سريع للملاحة، وهو ما لن يؤدي إلى تأثيرات ائتمانية ملموسة على الدول المصدرة بفضل المصدات المالية الضخمة.
- سيناريو التعطل طويل الأمد: سيؤدي إلى قفزة مستمرة في أسعار النفط العالمية، وزيادة حالة النفور من المخاطر في الأسواق الدولية، مما يرفع تكاليف الاقتراض في أسواق السندات ويصعب مهام البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
تأثيرات مباشرة على البنية التحتية والقطاعات الحيوية
أوضحت الوكالة أن الجهات العاملة في قطاع البنية التحتية، لا سيما المرتبطة بخطوط الأنابيب ومرافق الغاز الطبيعي المسال، قد تواجه مخاطر تشغيلية طفيفة، ومع ذلك، فإن العديد من عقود تمويل المشاريع تتضمن بنود “القوة القاهرة” التي تساهم في حماية التدفقات النقدية قصيرة الأجل.
وعلى صعيد القطاعات الخدمية، حدد التقرير الفئات الأكثر تأثراً كالتالي:
- الطيران والسياحة: ستواجه شركات الطيران في مراكز الخليج الكبرى (الرياض، دبي، والدوحة) ضغوطاً بسبب القيود الجوية المحتملة وتغير مسارات الرحلات.
- الخدمات اللوجستية والموانئ: سيؤثر إغلاق المضيق سلباً على الموانئ الواقعة داخله مثل ميناء “جبل علي” وميناء “خليفة”، إلا أن التنوع الجغرافي لموانئ المملكة على البحر الأحمر وميناء الفجيرة الإماراتي يخفف من حدة الأثر الائتماني الكلي.
أسئلة الشارع السعودي حول تقرير موديز 2026
هل يؤثر إغلاق مضيق هرمز على توفر الوقود محلياً في السعودية؟
وفقاً للبيانات الرسمية، لا يوجد خطر على الإمدادات المحلية؛ حيث تمتلك المملكة شبكة أنابيب داخلية ضخمة تربط حقول الإنتاج بمحطات التكرير والتوزيع في مختلف المناطق، بالإضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية.
ما هي أهمية ميناء ينبع في هذا التقرير؟
يعتبر ميناء ينبع الركيزة الأساسية لتصدير النفط السعودي بعيداً عن الخليج العربي، وقد شهد الميناء تحديثات كبرى ضمن رؤية 2030 لزيادة طاقته الاستيعابية لمواجهة أي طوارئ جيوسياسية.
هل ستتأثر أسعار السلع المستوردة في حال تعطل المضيق؟
قد تشهد تكاليف الشحن ارتفاعاً مؤقتاً، لكن توجه المملكة نحو تعزيز الموانئ على ساحل البحر الأحمر يقلل من الاعتماد على الواردات التي تمر عبر المضيق، مما يحافظ على استقرار سلاسل الإمداد.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني (Moody’s Investors Service)
- وزارة الطاقة السعودية
- وزارة الطاقة والبنية التحتية – الإمارات