محكمة صينية تلزم أباً بإعادة 80 ألف يوان لنجله بعد إنفاقها على تكاليف زواجه الثاني

شهدت الأوساط القانونية والاجتماعية اليوم الاثنين 2 مارس 2026، صدور حكم قضائي تاريخي يعزز من حقوق الملكية الفردية للأطفال، حيث قضت محكمة صينية بانتصار طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في دعوى قضائية أقامها ضد والده، لاسترداد مدخراته التي تجاوزت 80 ألف يوان، كان الأب قد أنفقها دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة: “عيدية” تحولت إلى نزاع قضائي

تعود تفاصيل القضية التي حسمها القضاء في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان، إلى قيام الطفل “شياو هوي” بمقاضاة والده بعد اكتشافه اختفاء مدخراته الشخصية. هذه الأموال هي حصيلة ما يُعرف بـ “أموال الظرف الأحمر” (هونغباو)، وهي هدايا نقدية تقليدية يتلقاها الأطفال في المناسبات. وكان الأب قد أودعها سابقاً في حساب بنكي مخصص للطفل، لكنه قام بسحبها بالكامل لاحقاً دون علم الابن أو والدته.

خلفية النزاع: زواج الأب على حساب مدخرات الابن

بدأت الأزمة عقب انفصال والدي الطفل قبل عامين، حيث انتقل “شياو هوي” للعيش مع والدته. وعند مراجعة الحساب البنكي، تبين أن الأب استغل مبلغ 82,750 يواناً (شاملاً الفوائد) لتغطية تكاليف حفل زواجه الثاني ونفقاته المعيشية الخاصة.

وعندما طالب الصبي والده بإعادة الأموال، رفض الأب بدعوى أن هذه المبالغ قدمها أقاربه وأصدقاؤه، وأنه بصفته ولياً للأمر يمتلك الحق في التصرف فيها، واعداً بإعادتها عند بلوغ الطفل سن الرشد. هذا الرفض دفع الطفل، بدعم من والدته، للجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقه.

حكم المحكمة: انتصار لحقوق الملكية الشخصية للطفل

رفضت المحكمة الدفوع التي قدمها الأب، وأصدرت حكماً يقضي بضرورة إعادة الأموال للطفل فوراً مع الفوائد القانونية. واستندت المحكمة في قرارها إلى المبادئ التالية:

• الملكية الخاصة: تُعتبر “أموال الظرف الأحمر” ملكية شخصية للطفل بمجرد تسلمها، ولا يحق للوالدين ضمها لأموالهم الخاصة.
• حدود الولاية: تقتصر مهمة ولي الأمر على حماية أموال القاصر وإدارتها بما يحقق مصلحة الطفل فقط، وليس إنفاقها على مصالح الولي الشخصية مثل الزواج أو السفر.
• التعويض المالي: إلزام الأب بدفع المبلغ كاملاً لضمان عدم تضرر المركز المالي للقاصر.

أسئلة الشارع السعودي حول حقوق الأبناء المالية