المحكمة الإدارية العليا تقضي بفصل موظفة تعليم زورت مستندات رسمية وتؤكد الأمانة شرط لاستمرار الوظيفة

في حكم قضائي رادع يعزز قيم النزاهة في الجهاز الإداري للدولة، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية، وتأييد قرار فصل موظفة بمديرية التربية والتعليم نهائياً من خدمتها، إثر تورطها في تقديم مستندات تعليمية مزورة.

تفاصيل محاولة “تسوية الوضع” بشهادات مزيفة

تعود وقائع القضية إلى قيام الموظفة بتقديم شهادتين دراسيتين “مزورتين” خلال عامي 2017 و2018، بهدف التحايل على الأنظمة الإدارية لتعديل م سماها الوظيفي إلى مرتبة “كاتب رابع”، وبالفحص والتدقيق من قبل الجهات الرقابية، تبين عدم صحة هذه الشهادات، مما استوجب إحالتها للمحاكمة التأديبية التي انتهت بقرار فصلها، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا اليوم في حكمها البات.

🔥 شاهد أيضاً

محكمة صينية تلزم أباً بإعادة 80 ألف يوان لنجله بعد إنفاقها على تكاليف زواجه الثاني

👁

❯

حيثيات الحكم: الأمانة شرط لاستمرار الوظيفة

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن الوظيفة العامة هي “تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة”، مؤكدة أن المساس بنزاهة المستندات الرسمية يمثل إخلالاً جسيماً يضرب في مقتل ثقة الدولة في موظفيها، وأوضحت المحكمة أن عقوبة الفصل هي الجزاء العادل لمن يسعى للترقي عبر طرق غير مشروعة، حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين الملتزمين.

مبادئ السلوك الوظيفي في عام 2026

أكد القضاء الإداري في هذا الحكم أن المسؤولية التأديبية تلاحق الموظف في كل فعل يمس كرامة الوظيفة، حتى وإن كان خارج نطاق العمل المباشر، طالما أدى هذا الفعل إلى فقدان الثقة والاعتبار، ويأتي هذا الحكم تماشياً مع خطة الدولة لتطهير الجهاز الإداري من أي عناصر غير مؤهلة أو متورطة في قضايا فساد إداري.