في خطوة سياسية وأمنية مفصلية، أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين 2 مارس 2026، حظر كافة نشاطات “حزب الله” العسكرية والأمنية في عموم البلاد، جاء هذا القرار الحاسم في أعقاب التطورات الميدانية الأخيرة، وما اعتبرته الدولة خروجاً صريحاً على مبدأ “حصرية قرار الحرب والسلم” الذي يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية اللبنانية وحدها.
| البند | تفاصيل القرار (2 مارس 2026) |
|---|---|
| القرار الرئيسي | حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ “حزب الله” واعتبارها خارجة عن القانون. |
| مصير السلاح | إلزام الحزب بتسليم كامل الترسانة العسكرية للجيش اللبناني. |
| الوضع السياسي | حصر نشاط الحزب في العمل السياسي الدستوري فقط. |
| الجهة المنفذة | الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية. |
| الموقف الميداني | منع إطلاق أي صواريخ أو مسيرات وتوقيف المخالفين فوراً. |
تفاصيل القرار وآلية التنفيذ الرسمية
عقدت الحكومة اللبنانية جلسة طارئة في قصر بعبدا برئاسة نواف سلام، خلصت إلى وضع إطار تنفيذي لمساءلة الحزب وإلزامه بالتقيد بالقوانين الوطنية، وأكدت الحكومة في بيانها الرسمي الصادر اليوم على النقاط التالية:
- رفض مطلق: عدم القبول بأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار الدولة.
- حظر فوري: إيقاف كافة الأنشطة المسلحة لـ “حزب الله” باعتبارها خارجة عن القانون الوطني والدولي.
- تسليم السلاح: إلزام الحزب بتسليم ترسانته العسكرية للدولة اللبنانية لتعزيز سيادتها الكاملة على أراضيها.
- العمل السياسي: حصر دور الحزب في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
توجيهات أمنية وميدانية للجيش اللبناني
وجهت الحكومة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لتنفيذ القرار، وشملت التكليفات الصادرة اليوم ما يلي:
- منع القيام بأي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من أي منطقة لبنانية تجاه أي جهة.
- توقيف جميع المخالفين للقرار وإحالتهم للجهات القضائية المختصة بتهمة تقويض أمن الدولة.
- تفويض قيادة الجيش باتخاذ التدابير الميدانية اللازمة لضبط الوضع ومنع أي خروقات أمنية في كافة المناطق.
- تنفيذ خطة الجيش في منطقة “شمال الليطاني” واستخدام كافة الوسائل لضمان سيادة الدولة ومنع وجود أي سلاح غير شرعي.
موقف الرئاسة والتحركات الدولية
من جانبه، شدد الرئيس جوزيف عون خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات، على أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة أمر غير مقبول، محذراً من أن هذه الأفعال تمنح الذرائع للتصعيد وتجر البلاد نحو الفوضى الشاملة.
وفي سياق متصل، أبدى مجلس الوزراء استعداده التام لاستئناف المفاوضات الرامية لتهدئة الأوضاع، على أن تكون بمشاركة مدنية وتحت رعاية دولية، لضمان استقرار البلاد وحمايتها من التداعيات الإقليمية، مؤكداً أن مصلحة لبنان العليا تقتضي الالتزام بالقرارات الدولية والشرعية الوطنية.
أسئلة الشارع حول قرار حظر أنشطة حزب الله
هل يؤثر هذا القرار على اللبنانيين المقيمين في السعودية؟
القرار تنظيمي داخلي يهدف لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي، مما ينعكس إيجاباً على الجالية اللبنانية واستقرار مصالحها.
ما هو موقف الجيش اللبناني من تنفيذ القرار اليوم؟
تلقى الجيش اللبناني تعليمات صريحة ومباشرة باستخدام القوة عند الضرورة لمنع أي نشاط عسكري غير قانوني، وبدأ بالفعل في تعزيز نقاط انتشاره في المناطق الحدودية وفي العمق لضمان تنفيذ بنود القرار.
هل سيتم تحويل حزب الله إلى حزب سياسي فقط؟
نعم، نص القرار بوضوح على حصر نشاط الحزب في الإطار السياسي والقانوني الخاضع للدستور اللبناني، مع تجريده من أي صفة عسكرية أو أمنية مستقلة عن الدولة.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة مجلس الوزراء اللبناني
- الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان)
- بيان قصر بعبدا الرسمي