أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، القانون رقم (4) لسنة 2026، يضع هذا القانون إطاراً تشريعياً شاملاً ومنظماً لإشغال وإدارة السكن المشترك في كافة أنحاء الإمارة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء ظاهرة العشوائيات وضمان أعلى معايير السلامة والصحة العامة للقاطنين.
| البند | التفاصيل بموجب قانون 2026 |
|---|---|
| رقم القانون | القانون رقم (4) لسنة 2026 |
| الجهة التنظيمية | بلدية دبي |
| الجهة التسجيلية | دائرة الأراضي والأملاك |
| أقصى غرامة مالية | 1,000,000 درهم إماراتي |
| مهلة تصحيح الأوضاع | سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون |
نطاق تطبيق القانون والفئات المستهدفة
أوضح القانون الجديد أن الأحكام تسري على جميع الوحدات العقارية داخل إمارة دبي، بما يشمل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ويستهدف التنظيم الفئات التالية:
- ملاك العقارات الراغبين في تخصيص وحداتهم للسكن المشترك.
- المستأجرون والقاطنون الفعليون في هذه الوحدات.
- الشركات والمنشآت المرخصة لإدارة العقارات أو إعادة تأجيرها.
- ملاحظة هامة: استثنى القانون الوحدات المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث تخضع لتشريعات تنظيمية أخرى.
توزيع المهام بين بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك
لضمان تنفيذ القانون بدقة، تم توزيع الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية كالتالي:
1، دور بلدية دبي:
تعتبر بلدية دبي هي الجهة التنظيمية الأولى، حيث تتولى وضع السياسات العامة وتحديد الحد الأقصى لعدد القاطنين في كل وحدة بناءً على مساحتها، كما أطلقت البلدية “منصة رقمية موحدة” لاستقبال طلبات التصاريح السنوية والبت فيها.
2، دور دائرة الأراضي والأملاك:
تتولى الدائرة إدارة “السجل الإلكتروني للسكن المشترك”، وتوثيق بيانات عقود الإيجار الموحدة، بالإضافة إلى إصدار “مؤشر بدل الإيجار” الخاص بالسكن المشترك لضمان استقرار السوق العقاري.
اشتراطات السكن وآلية التأجير القانونية
يُحظر بموجب القانون تخصيص أي وحدة للسكن المشترك دون الحصول على تصريح رسمي (يُجدد سنوياً)، وتتضمن الاشتراطات ما يلي:
- الالتزام التام بالمعايير الإنشائية ومتطلبات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق.
- توفير المساحة الكافية لكل فرد والخدمات المشتركة الأساسية.
- منع التأجير من الباطن: يقتصر حق التأجير على المالك أو المنشأة المرخصة، ويُمنع القاطنون منعاً باتاً من إعادة تأجير مساحاتهم للغير.
موعد التطبيق وفترة تصحيح الأوضاع
يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد منح صاحب السمو الملاك والمنشآت القائمة مهلة “سنة واحدة” (تبدأ من تاريخ العمل بالقانون) لتصحيح أوضاعهم القانونية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من مدير عام بلدية دبي.
قائمة العقوبات والتدابير الرادعة
أقر القانون منظومة عقوبات متدرجة وصارمة لضمان الامتثال، تشمل:
- الغرامات: تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500,000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف لتصل إلى 1,000,000 درهم.
- الإجراءات الإدارية: تشمل إيقاف النشاط لمدة 6 أشهر أو إلغاء التصاريح والرخص التجارية.
- التدابير الميدانية: يحق للجهات المختصة قطع الخدمات العامة عن الوحدات المخالفة وإخلاؤها بقرار من قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.
الأسئلة الشائعة حول قانون السكن المشترك 2026
هل يمكن للمستأجر تأجير غرفة لشخص آخر في السكن المشترك؟
لا، يحظر القانون الجديد التأجير من الباطن تماماً؛ حيث يقتصر حق التأجير على مالك العقار أو الشركات المرخصة فقط.
ما هي المهلة المتاحة للمخالفين لتعديل أوضاعهم؟
منح القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ بدء العمل به لتصحيح الأوضاع والتقدم للحصول على التصاريح اللازمة عبر المنصة الرقمية لبلدية دبي.
من هي الجهة المسؤولة عن حل النزاعات في هذا النوع من السكن؟
يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حصرياً بالفصل في كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المصادر الرسمية للخبر:
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي
- بلدية دبي
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي
