أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 (الموافق 14 رمضان 1447 هـ)، أن الحكومة ستقف “بكل قوة” ضد أي أطراف تحاول جر البلاد إلى منزلق الصراعات الإقليمية، وشدد السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية فقط، ولا يسمح لأي جهة بالتعدي على هذا الحق السيادي.
| الموضوع | التفاصيل والقرارات الصادرة |
|---|---|
| تاريخ الحدث | الثلاثاء 3 مارس 2026 (14 رمضان 1447) |
| صاحب القرار | رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة |
| الجهة المخولة قانوناً | مؤسسات الدولة الدستورية (حصراً) لاتخاذ قرار الحرب والسلم |
| الإجراءات الأمنية | ملاحقة مطلقي الصواريخ والمسيرات وتكثيف التحقيقات |
| الالتزامات الدولية | حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية في العراق |
سيادة الدولة وقرار السلم والحرب
أوضح السوداني التزام الحكومة العراقية الكامل بمسؤولياتها الدولية والوطنية، مشيراً إلى أن الدولة بمؤسساتها هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المصيرية، وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث تسعى بغداد للنأي بنفسها عن أي تجاذبات قد تؤثر على أمنها الداخلي أو استقرارها الاقتصادي.
حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية
أوضح السوداني التزام الحكومة العراقية الكامل بمسؤولياتها، والتي تشمل النقاط التالية:
- حماية السيادة الوطنية (براً، وجواً، وبحراً) ومنع توظيفها في النزاعات الجارية.
- تأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق بشكل كامل وفقاً لاتفاقية فيينا.
- الحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداءات.
- تطبيق القوانين الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للعراق لضمان الاستقرار.
ملاحقة المتورطين في الهجمات الصاروخية
في سياق متصل، كشف المتحدث العسكري باسم الحكومة العراقية عن صدور تعليمات مباشرة وصارمة من رئيس الوزراء لمتابعة ورصد كل من يتورط في إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في أعلى مستوياتها تراقب التطورات الميدانية بدقة لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وبينت المصادر الرسمية وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن:
- السلطات لم ترصد -حتى اللحظة- انطلاق هجمات من داخل الأراضي العراقية تجاه دول الجوار.
- التحقيقات الأمنية مستمرة بمستوى عالٍ من المهنية لكشف ملابسات الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع معينة.
- سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المنفذين لضمان عدم تكرار الخروقات.
أسئلة شائعة حول الموقف العراقي (سياق إقليمي)
هل سيؤثر هذا القرار على الفصائل المسلحة داخل العراق؟
نعم، القرار يشدد على أن أي تحرك عسكري أو أمني خارج إطار الدولة يعتبر خروجاً عن القانون، وستتم ملاحقة المتورطين فيه قضائياً وأمنياً.
ما هو موقف العراق من استخدام أجوائه في الصراعات؟
أكد رئيس الوزراء رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه أو أجوائه كمنطلق لأي هجمات، معتبراً ذلك خرقاً للسيادة الوطنية.
هل هناك تنسيق أمني مع دول الجوار (مثل السعودية) لحماية الحدود؟
العراق يلتزم بتعزيز التنسيق الأمني مع كافة دول الجوار لضمان استقرار المنطقة، ومنع أي نشاطات تهدد الأمن الإقليمي المشترك.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء العراقية (واع)
- المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي
- المجلس الوزاري للأمن الوطني
