في خطوة وصفت بالتاريخية لتعزيز سيادة القانون، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، أن قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لـ “حزب الله” هو “قرار سيادي نهائي ولا رجوع عنه”، يأتي هذا الإعلان ليعيد رسم الخارطة السياسية والأمنية في لبنان، معلناً استعادة الدولة اللبنانية لمسؤولياتها الكاملة في حماية الحدود واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
| البند | التفاصيل الرسمية (تحديث 3 مارس 2026) |
|---|---|
| طبيعة القرار | حظر شامل لكافة الأنشطة العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة. |
| الجهة المنفذة | الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. |
| الموقف الدولي | تأييد كامل من “اللجنة الخماسية” (المملكة، أمريكا، فرنسا، قطر، مصر). |
| قرار السلم والحرب | محصور رسمياً بيد مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية. |
تفاصيل القرار السيادي وحصر السلاح بيد الدولة
أوضح الرئيس عون أن مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قراراً حاسماً يقضي باستعادة الدولة وحدها حق قرار “السلم والحرب”، ومنع أي تحركات مسلحة خارج إطار القانون، وأشار إلى أن هذا التحرك يهدف إلى بسط السيادة الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحماية أمن المواطنين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن فرض هذا الحظر جاء رداً على التجاوزات الأخيرة التي شملت هجمات بالصواريخ والمسيرات، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بوجود أي دويلة داخل الدولة، وأن مصلحة لبنان العليا تقتضي الالتزام بالشرعية الدولية والمحلية.
دعم “اللجنة الخماسية” والموقف السعودي والدولي
على الصعيد الدبلوماسي، حظي القرار بتأييد واسع من “اللجنة الخماسية”، وأكد السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، عقب زيارة اللجنة لقصر بعبدا اليوم الثلاثاء، على عدة نقاط جوهرية تضمن استقرار المنطقة:
- رفض الخروج عن الشرعية: تأييد مطلق لكافة مقررات مجلس الوزراء اللبناني الرامية لفرض السيادة.
- الحل الدبلوماسي: التشديد على أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الوحيد لصون سيادة لبنان بعيداً عن الصراعات المسلحة.
- تعزيز قدرات الجيش: التزام دولي بدعم الجيش اللبناني، مع التحضير لعقد مؤتمر دولي في فرنسا لدعم المؤسسة العسكرية فور استقرار الأوضاع.
آلية التنفيذ والتعامل الميداني
أكد الرئيس جوزيف عون أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل في تنفيذ “المرحلة الثانية” من خطته الأمنية، وتتضمن هذه المرحلة التعامل الميداني الصارم مع أي محاولات لإطلاق صواريخ أو القيام بعمليات عسكرية غير مرخصة، وشدد عون على أن المؤسسة العسكرية لن تتهاون في تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل السلطة التنفيذية لضمان استقرار البلاد.
أسئلة الشارع حول القرار (FAQs)
س: هل يؤثر قرار الحظر على الأنشطة السياسية؟
ج: القرار يستهدف حصراً الأنشطة “العسكرية والأمنية” لضمان حصر السلاح بيد الدولة، بينما تظل الأنشطة السياسية خاضعة للقوانين اللبنانية المنظمة للأحزاب.
س: ما هو دور المملكة العربية السعودية في هذا القرار؟
ج: المملكة جزء أساسي من “اللجنة الخماسية” الداعمة لاستقرار لبنان، وتدعم بقوة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية اللبنانية لضمان أمن المنطقة.
س: هل سيتم تنفيذ القرار في كافة المناطق اللبنانية؟
ج: نعم، أكد الرئيس عون أن الجيش مكلف بتنفيذ القرار في كافة المناطق دون استثناء لبسط السيادة الكاملة.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة الجمهورية اللبنانية
- وكالة الأنباء الوطنية (NNA)
- وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية
- بيان اللجنة الخماسية بشأن لبنان
