يُذكر أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة موارد الطاقة اللازمة لخطط التنمية الشاملة لعام 2026 وما بعده.